احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

بعض از موضوعات و احكام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب اسفند ماه 1395 كه جهت سهولت بهره برداري تا حدودي تلخيص شده است و مديران و كارشناسان آموزش و پرورش بايد نسبت به آنها آشنا بوده : حسب مورد وزارتخانه، معاونت ها و سازمان هاي وابسته نسبت به اجراي آن اقدام نمايند .

قانون برنامه ششم توسعه مصوب چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي است . اين قانون مشتمل بر يكصد و بيست و چهار (124) ماده و يكصد و بيست و هشت (128) تبصره بوده ، بند الف ماده 4 ، بند ب ماده 12 ، ماده 30 ، جزء 1 بند الف ماده 67 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح و ماده 16 توسط مجمع تأييد مي شود وساير مواد مصوب مجلس شوراي اسلامي است .

قانون برنامه ششم از تاريخ 6 ارديبهشت ماه 96 لازم الاجرا شده است . چون ماده 124 اين قانون اشعار مي دارد « اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر مي باشد ... » و اين قانون در روزنامه رسمي 21 فروردين ماه 96 به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شده است به استناد ماده 2 قانون مدني يا احتساب پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي، زمان لازم الاجرا شدن آن 6 ارديبهشت 96 مي باشد .

ماده 2

مطابق ماده 2 موضوعاتي از جمله : موضوعات خاص مكان محور در مورد بازآفريني بافت هاي ناكارآمد شهري ( حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده ) ، بافت هاي تاريخي و مناطق روستايي ، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعيض ، توانمند سازي محرومان ، بيمه هاي اجتماعي و اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش .... مسائل محوري برنامه مقرر شده است .

ماده 4

تكليف كليه دستگاه هاي اجرايي با هماهنگي دولت جهت تأمين رشد اقتصاد و رشد سرمايه گذاري كه مسئوليت اجراي آن بر عهده دولت مي باشد .

افزايش مهارت و تخصص نيروي كار به ويژه فارغالتحصيلان دبيرستانها، هنرستانها تا مقطع كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با ارائه آموزش هاي مهارتي، تخصصي و فني و حرفهاي با استفاده از ظرفيتهاي خدمت زير پرچم و كارورزي دانشجويان . ( ضمانت اجراي اين بند تكليف دولت به ارائه گزارش اجراي آن به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش ، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ) . ( بند ت ماده 4 )

ماده 5

تكليف دستگاه هاي اجرائي و نيروهاي مسلح براي محور قرار دادن رشد بهرهوري در اقتصاد، ضمن اجرائي نمودن چرخه مديريت بهرهوري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي نمودن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهرهوري ايران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملي بهرهوري ايران ارائه نمايند. ( بند الف ماده ) .

اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح با إذن فرمانده كلقوا از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح اجراء ميشود. ( تبصره بند الف ماده 5 )

ماده 6

مطابق ماده 6 به منظور تحقق صرفه جويي در هزينه هاي عمومي ، اصلاح نظام درآمدي دولت و ... تا پايان برنامه ششم

الف –برقراري هر گونه تخفيف ، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد ممنوع مي باشد .

ب - عوارض وصولي موضوع بند الف ماده 38 قانون ماليات برارزش افزوده ، به نسبت 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداريها و دهياري ها واريز مي گردد.

ماده 7

لوايح بودجه سالانه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره(4) اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود. ( بند الف ماده 7 ).

وظيفه دولت به اينكه از سال اول اجراي قانون برنامه، سالانه اعتبارات بيستدرصد(20%) دستگاه هاي اجرائي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را بهصورت بودجهريزي بر مبناي عملكرد تنظيم نمايد، بهنحوي كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه، صد در صد (100%) دستگاه ها، داراي بودجه مبتني بر عملكرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نميشود. ( بند پ ماده 7 ).

به موجب ماده 7 قانون برنامه ششم نيز ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد برارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع گرديده است . ( بند ت ماده 7)

كليه تصوب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو .... كه متضمن بارمالي است ... در صورتي قابل طرح و تصوب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد . خلاف آن تعهد زايد بر اعتبار محسوب مي شود. ( بند ث ماده 7).

همچنين وجوه هزينه هاي اشخاص بابت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي ورزشي .... به وزارت ورزش و جوانان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي شود .

بهمنظور انطباق بودجههاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامهريزي و بودجهريزي و نظارت بر عملكرد و هزينههاي دولت:

ماده 9

تكليف دولت به اينكه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمامي مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانهها ودستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب

3 بهمن 1383و ديگر قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي بهجز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17 دي ماه 1382و قانون برگزاري مناقصات مصوب 13 بهمن 1383 تكميل كند. كليه دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف به رعايت قانون برگزاري مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند. ( ماده 9)

ماده 10

اجازه به وزارت امور اقتصادي و دارايي بهمنظور استفاده از داراييهاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيشبيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت داراييها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير داراييهاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از داراييها و اموال دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 مهر 1386 به استثناي انفال، اموال دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي بهمنظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهرهبردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمانها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجارهاي يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهرهبردار، فروش اموال غيرمنقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است. ( بند پ ماده 10 )

ماده 12

تكليف دولت به اينكه در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسيشده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن، املاك مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق اقدام كند. اين بند شامل دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نميشود.( بند الف ماده 12)

در اجراي حكم اين بند بايد سالانه حداقل دهدرصد(10%) بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد براي سازمان تأمين اجتماعي بايد در قانون بودجه همان سال پيشبيني و تأمين شود. ( تبصره بند الف ماده 12)

ماده 17

افتتاح حساب براي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتها، سازمانها، دانشگاه هاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانهداري كل كشور و نزد بانك مركزي بهمنظور افزايش سرعت و كارايي گردش حسابهاي درآمدي و هزينهاي دولت، شفاف سازي و ايجاد امكان نظارت برخط، بر كليه حساب هاي دستگاه هاي اجرائي و كاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانكي، دستگاه هاي يادشده موظفند كليه دريافتها و پرداختهاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاحشده نزد بانك مركزي انجام دهند. ( بند ب ماده 17 )

ماده 25

جواز خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني بهمنظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و بهمنظور افزايش بهرهوري و ارتقاي سطح كيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاه هاي اجرائي كه عهدهدار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراكز بهزيستي و توانبخشي، مراكزآموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراكز ارائهدهنده خدمات و نهادههاي كشاورزي و دامپروري) اجازه داده ميشود. در چهارچوب استانداردهاي كيفي خدمات كه توسط دستگاه ذيربط تعيين ميگردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي وتعاوني بهجاي توليد خدمات اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است. ( بند الف ماده 25)

آييننامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تكليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي ذيربط به تصويب هيأت وزيران ميرسد. ( تبصره بند الف ماده 25 )

ماده 26

بهمنظور رقابتپذير كردن عدالت بين منطقهاي و سرزميني و تقويت خوداتكايي، افزايش انگيزه وصول درآمد استاني دولت مكلف است: در سال اول اجراي قانون برنامه كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به واحدهاي مربوطه خود در استانها و شهرستانها را واگذار كند. ( جزء 4 بند الف ماده 26)

ماده 28

اصلاح نظام اداري ، شفافيت و مبارزه با فساد

به منظور صرفه جويي در هزينه هاي عمومي و منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غير ضرور و هزينه هاي زايد بايد :

1- حجم ، اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي بايد درطول اجراي برنامه 15 درصد از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي ، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني ها ، حذف واحدهاي غيرضرور، كاهش سطوح مديريت ، كاهش پست هاي سازماني ، انحلال و ادغام سازمانها ، و واگذاري برخي از وظايف به شهرداري ها ، دهياري ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ... نسبت به وضع موجود كاهش پيدا كنند . صرفاً مدارس دولتي از اين حكم مستثني هستند . واگذاري برخي از وظايف به شهرداري ها و دهياري ها ... منوط به تصويب شوراي عالي اداري مي باشد . بعلاوه انحلال ، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده است صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است .( بند الف ماده 28)

2-انحلال ، انتزاع و ادغام مؤسساتي كه به موجب قانون تأسيس شده اند صرفاً با تصويب مجلس امكان پذيراست.( تبصره بند الف ماده 28)

3- جواز بكارگيري افراد در قالب كار معين يا ساعتي فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري يعني تا 10 درصد پست هاي مصوب مجاز مي باشد .تمديد قراردادهاي قبلي نيز بلامانع است .( بند ب ماده 28)

4-افزايش حقوق كليه كاركنان دولت بايد در حدود اعتبارات هزينه اي سالانه متناسب با نرخ تورم تعيين گردد . ( بند پ ماده 28)

5- قانون بازنشستگي پيش از موعد تنفيذ گرديده است، دولت مكلف شده است سنوات ارفاقي را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقي نمايد .( بند ت ماده 28)

ماده 29

تكليف دولت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا ، تجميع كليه پرداخت ها به مقامات ، رؤسا ، مديران كليه دستگاههاي اجرايي ( ماده 29)

دستگاه هاي اجرايي مكلف به انعكاس حقوق ، فوق العاده ها ، هزينه ها ، كمك هزينه ها ، كارانه ، پرداخت هاي ( غيرماهانه و پرداختي هاي ماهانه ) ... در فيش حقوقي و پرداخت به مقامات ، رؤسا و مديران ... نيز گرديده اند .

همه دستگاه هاي اجرايي و اشخاص حقوقي مصرحه در ماده 29 تكليف دارند اطلاعات مديران از 1 فروردين 1388 را به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارائه كنند . ( تبصره 1 ماده 29)

ضمانت اجراي اين حكم محكوميت مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يكسال به تشخيص مراجع قضايي مي باشد . ضمناً ضمانت اجراي ديگر اين است كه حسابرسان و بازرسان قانوني مكلفند تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذي صلاح اعلام نمايند . ( تبصره 2 ماده 29)

ماده 30

به موجب ماده 30 قانون برنامه ششم دولت مكلف به بررسي هاي لازم جهت برقراري عدالت و رفع تبعيض در نظام پرداخت و متناسب سازي در دريافت ها ، و برخورداري شاغلين و بازنشستگان از امكانات گرديده است.

ماده 47

تكليف كليه دستگاههاي اجرائي از جمله وزارتخانههاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي و بنگاههاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي به اينكه درطول اجراي قانون برنامه، در طرحهاي(پروژههاي) خود و درشرايط برابر به پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني اولويت دهند و در قرارداد با كليه شركتها و پيمانكاران، اولويت با بهكارگيري نيروهاي بومي استاني (درشرايط برابر از نظر علمي و تجربي و با اولويت محل سكونت نزديكتر) را درج و بر حسن اجراي آن نظارت كنند. ( ماده 47 )

ماده 63

به موجب ماده 63 قانون برنامه دولت براي ايجاد تحول درنظام تعليم و تربيت مكلف شده است:

1-سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را اجرا كند به نحوي كه كليه اقدامات آموزش و پرورش بايد براساس سند تحول انجام شود .

2-تهيه نظام رتبه بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص را تهيه كند تا به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد

3- جايگاه آموزش و پرورش را به مثابه مهمترين نهاد تربيت نيروي انساني به عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاه هاي اجرايي ارتقاء دهد .

4-سفرهاي فرهنگي دانش آموزان به ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان نور را توسعه و تسهيل نمايد .

5- رديف هاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد نياز براي جذب نيرو از طريق دانشگاههاي فرهنگيان و شهيد رجايي را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهد .( بند ب ماده 63)

6- نيروي انساني ، تجهيزات و امكانان مورد نياز اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشآموزان ، سازمان بسيج دانش آموزي، سازمان دانش آموزي را بر اساس مقرراتي كه با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد اختصاص دهد .(بند ب ماده 63)

7- به منظور حمايت از خيرين مدرسه ساز مبادرت به تنظيم و اجراي سياست هاي حمايتي نمايد و معادل كمكهاي تحقق يافته خيرين جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام خيرين در بودجه سنواتي منظور نمايد .( بند ت ماده 63)

8- سه ميليارد (3000000000) دلار براي افزايش ايمني و مقاوم سازي مدارس، فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش از محل حساب ذخيره ارزي اختصاص دهد .( بند ث ماده 63)

9- هزينه هاي اشخاص غيردولتي در احداث ، توسعه ، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي ، پرورشي، خوابگاه هاي شبانه روزي ، كتابخانه ... هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود .( بند ج ماده 63)

10-كليه در آمدها ، كمك ها و هداياي مردمي به سازمان دانش آموزي ... در آمد اختصاصي وزارت آموزش و پرورش محسوب مي گردد كه براي فعاليت هاي فرهنگي و پرورشي توسط سازمان دانش آموزي در مدارس هزينه مي شود.( بند چ ماده 63)

11- وظيفه دولت در طول سالهاي برنامه مبني براينكه در جهت ترويج ارزشهاي ايراني – اسلامي و توسعه فرهنگي مطالعه پژوهش در مناطق محروم روستايي و مناطق عشايري و مرزي اعتبار و منابع لازم را در اختيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دهد . (بند ح ماده 63 )

ماده 64

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنيان، افزايش بهره وري ، تنظيم رابطه متقابل تحصيل و اشتغال ،و افزايش نقش مردم در مديريت علمي و فناوري كشور :

- دولت مجاز است نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالي با مشاركت دانشگاههاي معتبر بين المللي و دانشگاههاي داخل كشور مطابق آيين نامه اجرايي كه تصويب مي رساند اقدام نمايد. (بند الف ماده 64 )

- دستگاه هاي اجرايي 1 % (يك درصد) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي خود را ، علاوه بر اعتبارات پژوهشي براي امورپژوهشي و توسعه فناوري ، هزينه نمايند. ( بند ب ماده 64)

- دولت براي ايجاد تحول ارتقاي علوم انساني در دانشگاه ها در ابعاد اسلامي سازي ، بومي سازي با ايجاد تغييرات يا اصلاحات درامور مربوط به سرفصل ها و كتابهاي درسي و تربيت استاد اهتمام نمايد. ( تبصره 2 ذيل بند ب ماده 64)

- دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور جلوگيري از پژوهش ها ، رسانه ها ، پايان نامه هاي تكراري فهرست طرح هاي پژوهشي و فناوري و پايان نامه ها و رسانه ها در سامانه سمات ثبت كنند. ( بند ت ماده 64)

- مربيان حق التدريس آموزشكده هاي فني و حرفه اي كه از آموزش و پرورش به وزارت علوم منتقل شده اند توسط وزارت علوم ساماندهي شود. ( بند ذ ماده 64)

- شهريه دانشجويان داخل كشور تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان بهزيستي تأمين شود. ( بند ر ماده 64)

ماده 65

دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي زير مجموعه آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق و از آموزش و پرورش منتزع شوند . ( تنفيذ ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه ) (بند پ ماده 65)

*تبصره 3 ماده واحده قانون پذيرش دانشجو ملاحظه شود

ماده 67

وظيفه كليه دستگاه هاي اجرائي كشور مبني بر اينكه تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلامهاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي راحسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي،به صورت رايگان فراهم نمايند.( بند ث ماده 67) .

ماده 68

تكليف دستگاه هاي اجرايي به اينكه استعلام هاي هويت اشخاص حقيقي، كالا و خدمات، دارائيهاي منقول و غيرمنقول از جمله ملك، وسايل نقليه و اوارق بهادار بهمنظور ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي و كمك به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجراي قانون برنامه دستگاههاي اجرائي، واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي با موافقت ايشان، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفهاي عهدهدار مأموريت عمومي با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بهصورت الكترونيكي و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور درچهارچوب قانون انجام دهند. ( بند الف ماده 68 )

ماده 69

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(سازمان فناوري اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك (سختافزاري- نرمافزاري و محتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازيهاي رايانهاي آموزشي، استعدادسنجي، آموزش مهارتهاي حرفهاي، مهارتهاي فني و اجتماعي را بهصورت رايگان براي كليه دانشآموزان شهرهاي زير بيست هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين هزينههاي اين ماده ميتواند از مشاركت بخش غيردولتي استفاده نمايد. هزينههاي مذكور بهعنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي تلقي ميشود. ( ماده 69 )

ماده 70

تكليف دستگاه هاي اجرائي به اينكه حق بيمه پايه سلامت سهم بيمه شده و دستگاه اجرائي را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بيمهگر پايه مربوطه واريز نمايند. درصورت عدم واريز با اعلام سازمان بيمهگر و تشخيص و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از رديف مربوطه و حساب جاري دستگاه اجرائي ذيربط برداشت و به حساب سازمان بيمهگر پايه واريز ميشود. ( بند پ ماده 70 )

عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيينشده براي خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني مشمول بسته بيمه پايه سلامت توسط شركتهاي بيمه تجاري و صندوقهاي بيمه پايه با اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. ( بند ت ماده 70 )

كليه پزشكان و پيراپزشكان، مؤسسات و مراكز ارائهدهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت در كشور اعم از دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، خصوصي و خيريه موظفند ضمن رعايت تعرفهxadهاي مصوب دولت از خطxad مشيهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات و مراكز ارائهدهنده خدمت، دارو و كالاهاي سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانوني مربوطه خواهد بود. ( بند ث ماده 70 ) .

ماده 73

ميزان ماليات بر توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 اسفند1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 ارديبهشت 1387، از ابتداي برنامه صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي كه در بودجههاي سنواتي مشخص ميشود در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماريهاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 در اختيار وزارتخانههاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار ميگيرد. ( ماده 73 )

احكام مواد (70)، (72) و (73) اين قانون بر احكام قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 حاكم است. ( تبصره ماده 73 )

ماده 80

تكليف دولت به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيبهاي اجتماعي با اولويت اعتياد، طلاق، حاشيهنشيني، كودكان كار و مفاسد اخلاقي مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام كند .

الف- پيشگيري: پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامهها و متون درسي دوره آموزش عمومي و پيشبيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي . ( جزء 1 بند الف ماده 80)

ماده 82

برقراري مستمري بازنشستگان براي كليه بيمهشدگان صندوقهاي بازنشستگي ( اعم از كشوري، لشكري، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي بازنشستگي دستگاهها، نهادها و بانكها) بر مبناي ميانگين دو سال آخر دريافتي كه داراي كسور بازنشستگي ميباشد. ( ماده 82 )

رانندگان وسائط نقليه سنگين بين شهري، راهداري وراهسازي كه حداقل بيست وپنج سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند ميتوانند متناسب با دريافت حقوق و متناسب با روزهاي پرداخت حق بيمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند. ( تبصره ماده 82)

ماده 85

كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفتهاند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز كنند ودولت نيز موظف است همهساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را بهطوركامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد. ( ماده 85 )

ماده 86

- تكليف كليه دستگاههاي اجرايي نسبت به اجراي صحيح سياست هاي كلي ترويج و تحكيم و فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران ابلاغي 29/2/1386 (بند الف ماده 86 )

-تكليف وزارت آموزش و پرورش در معرفي الگوها و قهرمانان ملي ايثار و شهادت در متون درسي كليه پايه هاي تحصيلي و فعاليتهاي پژوهشي و برگزاري مسابقات علمي همچنين با همفكري سازمان بسيج در برگزاري اردوهاي راهيان نور ويژه دانش آموزان و فرهنگيان به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت. ( بند ب ماده 86)

-وظيفه صدا وسيما جمهوري اسلامي ايران دراختصاص بخشي از برنامه هاي شبكه هاي مختلف به موضوع ترويج فرهنگ ايثار و شهادت (بندپ ماده 86)

-تكليف دولت در ساماندهي گلزار شهداي سراسر كشور با رضايت والدين شهيد و يادمان شهداي گمنام، احداث و تكميل موزهاي دفاع مقدس

تأمين هزينه هاي خدماتي( آب ، برق، گاز ، جاده ) به عهده دولت است ( بند ت ماده 86)

-تكليف دولت به اعطاي نشان ملي ايثار به والدين داراي سه شهيد يا دو شهيد ويك جانباز پنجاه درصد و بالاتر و يايك شهيد و دو جانباز پنجاه درصد و بالاتر و معرفي آنها به عنوان چهره ماندگار كشور ( بند ج ماده 86)

-وظيفه آموزش و پرورش به اقدام فرهنگي جهت ارج نهادن به اين چهره هاي ماندگار و معرفي آنها (تبصره 1 بند ج ماده 86)

-تكليف وزارت آموزش و پرورش در ايجاد واحدهاي درسي و اختصاص موضوعات پژوهشي و پايان نامه ها ،مرتبط با فرهنگ ايثار و شهادت و.....( بند خ ماده 86 )

-تكليف دستگاه هاي اجرايي به ارائه گزارش عملكرد خود در حوزه ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت ( تبصره بندخ ماده 86)

ماده 87

- تكليف دولت نسبت به افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس دچار آسيب شده اند تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قراردهد ( بند الف ماده 87)

- وظيفه بنياد شهيد و امور ايثارگران به تلقي جانباز حداقل پنج درصد جانبازي نسبت به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند ولي مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام كننده احراز مي گردد. ( تبصره بند الف ماده 87)

-عدم جواز دستگاه هاي اجرايي مبني براينكه ايثارگران شاغل در دستگاه را به استثناي محكومين در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به عنوان نيروي مازاد (عدم نياز) معرفي نمايند. (بند ث ماده 87)

-تكليف دولت به استخدام تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر در طول برنامه ( علاوه بر تكليف ماده 21 ) قانون جامع ( بند جماده 87)

-جواز اعاده به خدمت جانبازاني كه قبل از تصويب قانون برنامه ششم به صورت پيش از موعد يا عادي بازنشسته شده اند با رعايت شرط سني 65 (شصت و پنج سال و با تكميل خدمت سي و پنج سال (بعلاوه جواز اعاده بكار آزادگان موضوع بند ز ماده87) (بند چ ماده 87)

پاداش پايان خدمت مجدد به اين افراد تعلق نمي گيرد .( تبصره بند چ ماده 87 )

-امكان بازنشسته شدن كليه فرزندان و همسران شهداي شاغل با حداكثر هشت سال سنوات ارفاقي و با دريافت حقوق و مزاياي كامل (بند خ ماده 87)

-برخورداري والدين ، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و ازادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در صورت تنزل از پست سازماني از كليه حقوق و مزاياي پست بالاتر (تبصره 2 بند ذ ماده 87)

-ايثارگران با داشتن مدرك كارشناسي (كه از امتياز يك مقطع تحصيلي بهره مند مي شوند) مشمول بند الف ماده 103 قانون مديريت مي شوند و تا سي و پنج سال مي توانند خدمت كنند. (داشتن مدرك اصلاح شده است )( بند ر ماده 87)

-جواز اعاده بكارآزادگان به دليل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت قبل از سي سال بازنشسته اند ( بند ز ماده 87)

ماده 88

-تكليف دولت به پيش بيني اعتبار لازم به منظور تأمين حداقل معيشت (حداقل حقوق كاركنان دولت) جانبازان كارافتاده ، آزادگان با حداثل سه ماه اسارت ، رزمندگان با حداقل 6 ماه جلسه ، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي ، آزادگان متوفي ، نامادري، همسران مطلقه شهدا ،.... درصورتي كه فاقد شغل يا درآمد باشند. ( بند ب ماده 88 )

-تكليف سازمانبرنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد نسبت به تأمين و پرداخت صددرصد سرانه بيمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان ، والدين ، همسر و فرزندان شهداي فاقد پوشش بيمه عمرو حوادث ( بند ت ماده 88 )

-تكليف دولت به ارائه تسهيلات رفاهي ، معيشتي ، بهداشتي ، درماني و فرهنگي به رزمندگان داراي حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه ، جانبازان زير 25 درصد جانبازي ، آزادگان با كمتر از 6 ماه سابقه اسارت، همسران و فرزندان آنان ، ( تسهيلات : 30 % شهريه دانشگاه ، 30 % هزينه بليط هواپيما، بهره مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي بالاتر ،...) ( بند ث ماده 88 )

-برخورداري فرزندان شهدا از كليه امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين براي شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناي تسهيلات خودرو ، حق پرستاري، كاهش ساعت كاري و حالت اشتغال ( بند ز ماده 88)

ماده 94

تكليف دولت به اختصاص بيست و هفت صدم درصد(27/0%) ازكل نه درصد(9%) ماليات بر ارزش افزوده براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بينالمللي ورزشهاي زورخانهاي وكشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساختهاي ورزش بهويژه در حوزه معلولان و جانبازان. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيشبيني ميشود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانهها قرار ميگيرد. ( ماده 94)

- اين اعتبار فقط در استانها هزينه ميشود. ( تبصره1 ماده 94)

-پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفهاي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. ( تبصره 2 ماده 94 )

ماده 95

اقدامات لازم به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهرهگيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد بهعنوان اصليترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي . ( ماده 95 )

وظيفه وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداريها موظفند در طراحي واجراي طرحهاي جامع تفصيلي شهري و هادي روستايي وشهركها وشهرهاي جديدالاحداث،بايد اراضي مناسب براي احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيشبيني كنند و پس از آمادهسازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند. ( بند الف ماده 95 )

مساجد، مصليها، اماكن صرفاً مذهبي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزههاي علميه شامل مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت هزينههاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلي معاف ميباشند. ( تبصره ماده 95)

مالكان مجتمعهاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند. دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتمعها و مكان احداث در چهارچوب نقشههاي مصوب به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ميرسد. ( بند ب ماده 95)

سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداريها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در بوستانهاي ملي و بوستانهاي شهري اقدام كنند. ( بند پ ماده 95 ) .

كليه دستگاه هاي اجرائي، مراكز آموزشي، بيمارستانها و مراكز درماني، مجموعههاي ورزشي، مجتمعهاي رفاهي، تفريحي و مجتمعهاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند. ( بند ت ماده 95)

ماده 98

تكليف دستگاههاي اجرائي به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسعه گردشگري به انجام اقدامات زير: ( بند الف ماده 98 )

هزينههاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرستهاي ذيربط آثار در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود تأمين كنند. اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هزينه ميشود. ( جزء 1 بند الف ماده 98 )

تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيتهاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي باشد. ( جزء 2 بند الف ماده 98 )

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است بهمنظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام لازم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط بهمنظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث فرهنگي (اعم از ملموس و ناملموس) ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه سنواتي بهعمل آورد. ( بند ب ماده 98)

ماده 101

وظيفه كليه دستگاه هاي اجرائي بهمنظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اهداف سند چشمانداز بيستساله و سياستهاي كلي برنامه ششم و سياستهاي كلي خانواده مبني بر «تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان» توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رويكرد عدالت جنسيتي بر مبناي اصول اسلامي در سياستها، برنامهها و طرحهاي خود و ارزيابي آثار و تصميمات براساس شاخصهاي ابلاغي ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام نمايند. ( ماده 101)

آييننامه اجرائي اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوكارهاي نظارت و پايش شاخصها و وظايف و الزامات دستگاههاي اجرائي براي ارتقاي شاخصهاي مذكور، به پيشنهاد مشترك رياست جمهوري (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط در چهارچوب قوانين مربوطه، ششماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ( تبصره 2 ماده 101 )

ماده 102

وظيفه دولت به منظور تقويت و تحكيم جامعه خانوادهمحور و تقويت و تحكيم و تعالي خانواده و كاركردهاي اصلي آن با رعايت شاخصهاي الگو و سبك زندگي اسلامي- ايراني با ايجاد سازوكارها و تأمين اعتبارات لازم در قالبب بودجه سنواتي اقدامات ذيل را بهعمل آورد . ( ماده 102 )

آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولويت خانوادهها قبل، حين و دستكم پنجسال پس از ازدواج توسط همه دستگاههاي ذيربط، به ويژه وزارتخانههاي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي، مؤسسات آموزشي عمومي و آموزش عالي دولتي و غيردولتي، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و ساير نهادهاي ذيربط با برخورداري خدمات مشاوره و روانشناسي از تسهيلات و مزاياي بيمههاي پايه و تكميلي . ( بند ج ماده 102 )

ماده 103

برخورداري كليه مردان شاغل در قواي سه گانه ، بخش هاي دولتي و عمومي غيردولتي كه صاحب فرزند مي شوند از 3 روز مرخصي تشويقي ( بند الف ماده 103)

- تكليف دولت به اختصاص بخشي از اعتبارات عمراني خود به تأمين خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل (بند پ ماده 103)

ماده 106

تكليف دولت به اختصاص حداقل پنجدرصد(5%) از منابع بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقهاي و تأمين منافع و امنيت ملي بهعنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديفهاي تقويت بنيه دفاعي . ( بند الف ماده 106)

ماده 112

به منظور جبران عقبماندگيهاي استانهاي مناطق عملياتي دفاع مقدس بايد انجام شود :

-سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور موظفند اعتبار لازم را براي اعمال سقف فوقالعاده پيشبيني شده در بند (1) ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجراي قانون برنامه تأمين و اعمال نمايند. ( بند ث ماده 112 )

-سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور مكلفند نسبت به صدور احكام پرداخت مزاياي شاغلان مناطق عملياتي دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغي سال 1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال دوم اجراي قانون برنامه اقدام نمايند. ( بند چ ماده 112 )

دستگاههايي كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نيستند مكلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهاي (ث) و (ج) اين ماده را بهصورت مشابه تأمين نمايند. ( تبصره ماده 112 )

ماده 113

به منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضايي ، تحقق عدالت قضايي ، احياي حقوق عامه ، ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرسي .... پيشگري از وقوع جرم و دعاوي ،.......:

اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي سازمان ثبت ....

تكليف ادارات اجرا – اقدام براي شناسايي و توقيف اموال مديون (يا متعهد)

ممنوعيت دستگاههاي اجرايي از انعقاد هرگونه قراردادمالي ، موافقت اصولي .... به افرادي كه تعهد خود را ايفا نميكنند (بند ب ماده 113 و تبصره هاي آن)

تكليف به تصويب دستورالعمل مشتمل بر ساز وكارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان پست هاي تخصصي حقوقي از جمله فوق العاده حمايت قضايي توسط دولت ( بند خ ماده 113)

ماده 115

كليه مقامات موضوع اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي موظفند اموال و دارايي خود را مطابق اصل مذكور به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايند. عدم اعلام اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه شش (محروميت از حقوق اجتماعي) ميباشد. ( ماده 115 )

ماده 122

تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقرر ات مالي دولت و الحاقات و اصلاحات آن ( قوانين الحاق يك و 2) ماده 66 قانون محاسبات عمومي

فريدون واسعي، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت هاي قضايي

تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی...